إيطاليا: 1.3 مليون طفل عاشوا في فقر مدقع عام 2023

أفاد المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا بأنه في عام 2023 كان هناك 1.3 مليون طفل في إيطاليا يعيشون في فقر مدقع.

وذكر المعهد -في آخر تحديث لبياناته، وفقًا لوكالة أنباء آنسا الإيطالية- أن تلك النسبة في الأطفال تمثل أعلى قيمة منذ عام 2014 بنسبة ارتفاع 14%.

ومقارنة بعام 2022، ظل معدل الفقر مستقرًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما (11.9%) ومن هم فوق 65 عاما (6.2%)، منوهًا بأن الفئة العمرية التي تزيد على 65 عاما ظلت شريحة السكان التي تعاني من أدنى ضائقة اقتصادية.

وأظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في إيطاليا ارتفع في عام 2023 إلى أعلى مستوى له منذ نحو عشر سنوات، على الرغم من الانتعاش الاقتصادي منذ تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء بأن عدد الذين يعيشون في "فقر مدقع"، أي الذين لا يتمكنون من شراء السلع والخدمات الأساسية، ارتفع إلى 5.75 مليون أو 9.8 بالمئة من السكان، وهذا يزيد بشكل طفيف على مستوى 9.7 بالمئة في عام 2022 والأعلى منذ بدء سلسلة تسجيل البيانات الحالية في عام 2014.

وتعافى الاقتصاد الإيطالي بقوة أكبر من الركود الناجم عن كوفيد-19 في 2020-2021 مقارنة بجيرانه مثل ألمانيا وفرنسا، مع زيادة مصاحبة في التوظيف، لكن تقرير المعهد الوطني للإحصاء أظهر أن الانتعاش لم يفعل الكثير لمساعدة الفئة الفقيرة من سكانها.

وبلغت نسبة من يعيشون في فقر مدقع 9.1 بالمئة في 2020 و9.0 بالمئة في 2021، في ذروة الجائحة، عندما جرى تخفيف تأثير الركود على الأسر جزئيا من خلال العديد من تدابير الدعم الحكومي.

وباستثناء الانخفاض في 2019، يرتفع الفقر باطّراد من 6.9 بالمئة في عام 2014، عندما بدأت سلسلة بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وبدأت حكومة جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي في الإلغاء التدريجي لإعانة "دخل المواطنين" لتخفيف الفقر التي قدمتها الحكومة في عام 2019، متجاهلة تحذيرات بعض الاقتصاديين وبنك إيطاليا بشأن تأثيرها على الفقراء.

وأُلغي البرنامج بشكل كامل منذ بداية هذا العام، ليُستبدل بإعانة محدودة تستهدف إلى حد بعيد غير القادرين جسديا على العمل، وقال المعهد الوطني للإحصاء إن البرنامج ساعد نحو مليون أسرة على الخروج من الفقر في عام 2019.

يذكر أن المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا يعرّف مصطلح «الفقر التام» بأنه الحالة التي تعجز فيها الأسرة عن شراء سلة من البضائع والخدمات الضرورية، استناداً إلى ما هو مقبول في أدنى مستويات المعيشة، ويختلف هذا الفقر استناداً إلى حجم العائلة وأعمار أفرادها وموقع سكنها الجغرافي.